مؤخراً، أعلن البنك المركزي البريطاني عن خفض معدل الفائدة الأساسي من 4.25% إلى 4%، وهو الخفض الخامس منذ أغسطس من العام الماضي. كانت عملية اتخاذ قرار الخفض هذه درامية للغاية، حيث تم التصويت عليها في جولتين قبل أن تمر بفارق ضئيل 5-4، مما يعكس بشكل كامل الانقسام داخل البنك المركزي حول تقييم الوضع الاقتصادي.
تعتبر اعتبارات تخفيض سعر الفائدة من قبل البنك المركزي البريطاني معقدة للغاية. من ناحية، شهدت الاقتصاد البريطاني انخفاضًا لمدة شهرين متتاليين، وارتفعت نسبة البطالة إلى أعلى مستوى لها منذ أربع سنوات عند 4.7%، مما يتطلب دعمًا سياسيًا؛ ومن ناحية أخرى، لا يزال معدل التضخم مرتفعًا عند 3.6%، وهو ما يتجاوز بكثير مستوى الهدف البالغ 2%، ومن المتوقع أن يرتفع في سبتمبر إلى 4%. وما يثير القلق أكثر هو أن البنك المركزي يتوقع أن يتأخر موعد عودة معدل التضخم إلى المستوى الطبيعي حتى الربع الثاني من عام 2027، وهو ما يمثل تأخيرًا قدره 3 أشهر مقارنة بالتقديرات السابقة.
تجدر الإشارة إلى أن بنك إنجلترا قام بضبط الصياغة الواردة في بيان السياسة هذا ، حيث قام بتغيير "السياسة لا تزال مقيدة" الأصلية إلى "أصبحت السياسة النقدية أقل تقييدا مع خفض أسعار الفائدة". وفسر السوق هذا التغيير الطفيف على أنه إشارة إلى أن دورة خفض أسعار الفائدة قد تكون على وشك التوقف ، كما أنها خيبت آمال المسؤولين الحكوميين الذين يأملون في تحفيز الاقتصاد من خلال التيسير.
بالنسبة لخفض سعر الفائدة هذا، كانت ردود فعل السوق هادئة نسبياً، حيث كانت تقلبات سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي محدودة، مما يشير إلى أن المستثمرين قد استوعبوا توقعات خفض سعر الفائدة بشكل كامل. يشير المحللون إلى أن المسار المستقبلي لسياسات البنك المركزي البريطاني سيعتمد بشكل كبير على البيانات الاقتصادية، وخاصة اتجاهات التضخم وتغيرات سوق العمل. تتوقع معظم المؤسسات أنه إذا استمر الاقتصاد في الضعف، فقد يقوم البنك المركزي البريطاني بخفض سعر الفائدة مرة أخرى في نوفمبر، لكن مساحة خفض الفائدة لعام 2026 قد تكون فقط 1-2 مرة، وقد يستقر معدل الفائدة في النهاية في نطاق 3.25%-3.5%.
قرار خفض سعر الفائدة من قبل البنك المركزي البريطاني يبرز الصعوبة في السعي لتحقيق توازن بين تعزيز النمو الاقتصادي والسيطرة على التضخم. في المستقبل، ما إذا كان الاقتصاد البريطاني سيتمكن من تحقيق هبوط ناعم، وما إذا كان التضخم سينخفض في الوقت المحدد، سيكون محور اهتمام السوق. في الوقت نفسه، يوفر هذا القرار مرجعاً قيماً للبنوك المركزية في الاقتصادات الرئيسية الأخرى، حيث أن كيفية وضع سياسة نقدية مناسبة ستكون التحدي المشترك الذي يواجهه البنوك المركزية في ظل حالة عدم اليقين التي تواجهها الاقتصاد العالمي.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
مؤخراً، أعلن البنك المركزي البريطاني عن خفض معدل الفائدة الأساسي من 4.25% إلى 4%، وهو الخفض الخامس منذ أغسطس من العام الماضي. كانت عملية اتخاذ قرار الخفض هذه درامية للغاية، حيث تم التصويت عليها في جولتين قبل أن تمر بفارق ضئيل 5-4، مما يعكس بشكل كامل الانقسام داخل البنك المركزي حول تقييم الوضع الاقتصادي.
تعتبر اعتبارات تخفيض سعر الفائدة من قبل البنك المركزي البريطاني معقدة للغاية. من ناحية، شهدت الاقتصاد البريطاني انخفاضًا لمدة شهرين متتاليين، وارتفعت نسبة البطالة إلى أعلى مستوى لها منذ أربع سنوات عند 4.7%، مما يتطلب دعمًا سياسيًا؛ ومن ناحية أخرى، لا يزال معدل التضخم مرتفعًا عند 3.6%، وهو ما يتجاوز بكثير مستوى الهدف البالغ 2%، ومن المتوقع أن يرتفع في سبتمبر إلى 4%. وما يثير القلق أكثر هو أن البنك المركزي يتوقع أن يتأخر موعد عودة معدل التضخم إلى المستوى الطبيعي حتى الربع الثاني من عام 2027، وهو ما يمثل تأخيرًا قدره 3 أشهر مقارنة بالتقديرات السابقة.
تجدر الإشارة إلى أن بنك إنجلترا قام بضبط الصياغة الواردة في بيان السياسة هذا ، حيث قام بتغيير "السياسة لا تزال مقيدة" الأصلية إلى "أصبحت السياسة النقدية أقل تقييدا مع خفض أسعار الفائدة". وفسر السوق هذا التغيير الطفيف على أنه إشارة إلى أن دورة خفض أسعار الفائدة قد تكون على وشك التوقف ، كما أنها خيبت آمال المسؤولين الحكوميين الذين يأملون في تحفيز الاقتصاد من خلال التيسير.
بالنسبة لخفض سعر الفائدة هذا، كانت ردود فعل السوق هادئة نسبياً، حيث كانت تقلبات سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي محدودة، مما يشير إلى أن المستثمرين قد استوعبوا توقعات خفض سعر الفائدة بشكل كامل. يشير المحللون إلى أن المسار المستقبلي لسياسات البنك المركزي البريطاني سيعتمد بشكل كبير على البيانات الاقتصادية، وخاصة اتجاهات التضخم وتغيرات سوق العمل. تتوقع معظم المؤسسات أنه إذا استمر الاقتصاد في الضعف، فقد يقوم البنك المركزي البريطاني بخفض سعر الفائدة مرة أخرى في نوفمبر، لكن مساحة خفض الفائدة لعام 2026 قد تكون فقط 1-2 مرة، وقد يستقر معدل الفائدة في النهاية في نطاق 3.25%-3.5%.
قرار خفض سعر الفائدة من قبل البنك المركزي البريطاني يبرز الصعوبة في السعي لتحقيق توازن بين تعزيز النمو الاقتصادي والسيطرة على التضخم. في المستقبل، ما إذا كان الاقتصاد البريطاني سيتمكن من تحقيق هبوط ناعم، وما إذا كان التضخم سينخفض في الوقت المحدد، سيكون محور اهتمام السوق. في الوقت نفسه، يوفر هذا القرار مرجعاً قيماً للبنوك المركزية في الاقتصادات الرئيسية الأخرى، حيث أن كيفية وضع سياسة نقدية مناسبة ستكون التحدي المشترك الذي يواجهه البنوك المركزية في ظل حالة عدم اليقين التي تواجهها الاقتصاد العالمي.