مؤخراً، تم الحكم في قضية احتيال تتعلق بالأصول الرقمية في المحكمة الفيدرالية الأمريكية. تم الحكم على الشخصية المركزية في القضية Rowland Marcus Andrade بالسجن لمدة 7 سنوات بسبب مشاركته في الاحتيال التليفوني وغسيل الأموال.
كان أندRADE مؤسس مشروع عملة رقمية يسمى AML Bitcoin، وشغل أيضًا منصب الرئيس التنفيذي لمؤسسة NAC. وقد وجدت التحقيقات القضائية أنه في الفترة من 2014 إلى 2019، قام أندRADE بخداع المستثمرين من خلال أساليب الدعاية المبالغ فيها، حيث أقنعهم بأن AML Bitcoin لديها مزايا تقنية استثنائية وآفاق تجارية كبيرة. كما قدم وعودًا كاذبة بشأن موعد إطلاق هذه العملة الرقمية لجذب الاستثمارات.
من خلال هذه الدعاية الكاذبة، تمكن أندرادي من جمع حوالي 10 ملايين دولار. ومع ذلك، لم تُستخدم هذه الأموال في تطوير المشروع، بل تم تحويلها لاستخدامه الشخصي. وكشفت المحكمة أن أكثر من 2 مليون دولار تم استخدامها لشراء العقارات والسيارات الفاخرة وغيرها من الكماليات.
من الجدير بالذكر أن الإجراءات القضائية في هذه القضية لم تنته بعد. تخطط المحكمة لعقد جلسة استماع خاصة في 16 سبتمبر 2025 لمناقشة الأمور المتعلقة بتعويض الضحايا ومصادرة الممتلكات. وهذا يدل على أن المؤسسات القضائية تعمل على حماية حقوق المستثمرين واستعادة الأموال التي تم استخدامها بطريقة غير مناسبة.
تُظهر هذه القضية مرة أخرى أهمية توخي الحذر من قبل المستثمرين عند المشاركة في مشاريع الأصول الرقمية، والتحقق بدقة من محتوى الدعاية الخاص بالجهات المعنية، والوقاية من المخاطر المحتملة لعمليات غسيل الأموال. في الوقت نفسه، تُبرز أيضًا عزيمة الهيئات التنظيمية في مكافحة السلوكيات غير القانونية في مجال التشفير.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
مؤسس AML Bitcoin يُدان بالاحتيال بمبلغ 10 ملايين دولار ويحكم عليه بالسجن 7 سنوات
مؤخراً، تم الحكم في قضية احتيال تتعلق بالأصول الرقمية في المحكمة الفيدرالية الأمريكية. تم الحكم على الشخصية المركزية في القضية Rowland Marcus Andrade بالسجن لمدة 7 سنوات بسبب مشاركته في الاحتيال التليفوني وغسيل الأموال.
كان أندRADE مؤسس مشروع عملة رقمية يسمى AML Bitcoin، وشغل أيضًا منصب الرئيس التنفيذي لمؤسسة NAC. وقد وجدت التحقيقات القضائية أنه في الفترة من 2014 إلى 2019، قام أندRADE بخداع المستثمرين من خلال أساليب الدعاية المبالغ فيها، حيث أقنعهم بأن AML Bitcoin لديها مزايا تقنية استثنائية وآفاق تجارية كبيرة. كما قدم وعودًا كاذبة بشأن موعد إطلاق هذه العملة الرقمية لجذب الاستثمارات.
من خلال هذه الدعاية الكاذبة، تمكن أندرادي من جمع حوالي 10 ملايين دولار. ومع ذلك، لم تُستخدم هذه الأموال في تطوير المشروع، بل تم تحويلها لاستخدامه الشخصي. وكشفت المحكمة أن أكثر من 2 مليون دولار تم استخدامها لشراء العقارات والسيارات الفاخرة وغيرها من الكماليات.
من الجدير بالذكر أن الإجراءات القضائية في هذه القضية لم تنته بعد. تخطط المحكمة لعقد جلسة استماع خاصة في 16 سبتمبر 2025 لمناقشة الأمور المتعلقة بتعويض الضحايا ومصادرة الممتلكات. وهذا يدل على أن المؤسسات القضائية تعمل على حماية حقوق المستثمرين واستعادة الأموال التي تم استخدامها بطريقة غير مناسبة.
تُظهر هذه القضية مرة أخرى أهمية توخي الحذر من قبل المستثمرين عند المشاركة في مشاريع الأصول الرقمية، والتحقق بدقة من محتوى الدعاية الخاص بالجهات المعنية، والوقاية من المخاطر المحتملة لعمليات غسيل الأموال. في الوقت نفسه، تُبرز أيضًا عزيمة الهيئات التنظيمية في مكافحة السلوكيات غير القانونية في مجال التشفير.